البركة للتأمين

الخليل – في إطار التزامها بدعم قطاع التعليم العالي وتشجيع الإبداع والابتكار التكنولوجي، قدمت شركة البركة للتأمين الإسلامي رعايتها لمعرض تكنولوجيا المعلومات الذي نظمته جامعة الخليل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والطلبة والمختصين في مجالات التكنولوجيا وتقنية المعلومات، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات والشركات ذات العلاقة.

وتأتي رعاية الشركة لهذا المعرض انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية الفلسطينية، وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المهارات التكنولوجية لدى الطلبة، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للإبداع وريادة الأعمال، ويعزز قدرتهم على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي، عبد الحكيم قاسم، أن رعاية الشركة للمعرض تعكس حرصها على دعم المبادرات التعليمية والتكنولوجية التي تسهم في بناء جيل فلسطيني مؤهل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الاستثمار في العقول الشابة والإبداع التكنولوجي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف قاسم: "نؤمن في شركة البركة بأن التكنولوجيا والابتكار يشكلان محركاً رئيسياً لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، بما فيها قطاع التأمين، ولذلك نحرص على دعم المبادرات التي تشجع الطلبة على الإبداع وتوظيف المعرفة التكنولوجية في تقديم حلول عملية ومبتكرة. كما نواصل العمل على تطوير خدماتنا الرقمية وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يواكب احتياجات عملائنا ويسهم في تحسين تجربتهم وتعزيز جودة الخدمات التأمينية المقدمة لهم".

وشكل المعرض منصة لعرض المشاريع والأفكار التكنولوجية والإبداعات الطلابية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة، والتعرف إلى أحدث التطبيقات والحلول التقنية، بما يعزز ثقافة الابتكار ويشجع الطلبة على تحويل أفكارهم ومشاريعهم الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وتؤكد شركة البركة للتأمين الإسلامي، من خلال هذه الرعاية، استمرار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودعمها للمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وحرصها على المساهمة في تمكين الشباب وتعزيز بيئة الإبداع والابتكار، انسجاماً مع رؤيتها الرامية إلى الجمع بين تطوير الخدمات التأمينية والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.